به نقل از «ایسنا»

ارائه شاخص‌های نظارتی نظام مجوزدهی کسب وکار

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۴۴۳۱

رییس مرکز پژوهش های مجلس از احصا و شاخص سازی تمامی تکالیف قانونی در حوزه مجوزهای کسب و کار توسط این مرکز خبر داد تا بر مبنای آن و با هدف تسهیل نظارت بر اجرای قانون و شفاف سازی، اقدامات و عملکرد مراجع صدور مجوز و نهادهای مسئول به صورت منظم و دوره ای رصد شوند.

به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در ضرورت اصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار در ایران، یکی از مشکلات فعالان اقتصادی کشور را دشواری در دریافت این نوع مجوزها و تمدید آنها برای ادامه فعالیت دانست و گفت: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای تصویب و اصلاح قوانین در این حوزه انجام شده و در حال حاضر نیاز است تا مجلس شورای اسلامی به ایفای نقش نظارتی برای پیگیری و اجرای کامل قوانین مصوب از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس، با هدف تسهیل نظارت بر اجرای قانون و شفاف‌سازی اقدامات و عملکرد مراجع صدور مجوز، تمامی تکالیف قانونی در حوزه مجوزهای کسب و کار را احصا و شاخص‌سازی کرده تا عملکرد نهادهای مسئول به صورت منظم و دوره‌ای رصد شوند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرف یک سال گذشته حرکت اولیه به صورت جدی در برخی از دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی و راهبر اصلاحات، برای تسهیل و تسریع در فرایندهای مجوزدهی آغاز شده که امید می‌رود با مطالبه و نظارت مستمر به سایر مراجع صدور مجوز تسری یابد و فرایند اصلاحات به مرور به تکامل و نتیجه رضایت‌بخش منتهی شود.

وی یاد آور شد: علاوه بر نظارت مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین، نظارت مردمی نیز می‌تواند به تسریع در تحول در نظام مجوزدهی کشور کمک کند، چرا که استفاده از برخی ضمانت‌های اجرایی تعریف شده در قانون منوط به گزارش‌دهی مردمی از تخلفات دستگاه‌ها و ثبت شکایات در سامانه‌هایی نظیر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل در فرایند مجوزدهی، متقاضیان صدور مجوز می‌توانند نواقص را در سامانه‌های شکایات ثبت کنند تا به مرور زمان ایرادات رفع شوند. رسانه ملی نیز می‌تواند در آگاهی بخش خصوصی حقوق که در قانون برای متقاضیان مجوز تعریف شده، نقش موثری داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی كسب و كار مرکز پژوهش های مجلس مجوزهای کسب و کار مراجع صدور مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۴۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/